26 تير 1397
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

ضرورت تفکیک اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی در مباحث نظام مهندسی ساختمان/ سیستم خودتنظیمی نمی‌تواند جانشین قانون شود/ تاکید بر ایجاد نظام کنترل قدرت در حوزه نظام مهندسی ساختمان ایران

سه شنبه 28 آذر 1396 | print
مسئولیتهای اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی در نخستین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در استان قم با تاکید بر اینکه ضمانت اجرای اخلاق عمومی قانون است در حالیکه ضمان اجرای اخلاق خصوصی، وجدان است خواستار تفکیک اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی شد و گفت: اگر از ارزش‌های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود در نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که این ایده کارایی ندارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان که امروز (۲۷آذرماه) در استان قم برگزار شد، به تشریح نکاتی بنیادین پرداخت و با تفکیک حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی، گفت: نکته‌ای که در شروع مباحث خود توجه شما را به آن جلب میکنم این است که ما داریم راجع به مفهومی مدرن که متعلق به دنیای مدرن است و به دنیای سنتی تعلق ندارد صحبت می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی متمایز است، افزود: وقتی از اخلاق در ایران صحبت می‌شود عموما ذهن‌ها به سمت ملکات نفسانی متمایل می‌شود. در حالیکه اساسا، ارزش‌ها و معیارهای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی دارای تعاریفی جداگانه هستند و کارکردهای آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.
آخوندی تصریح کرد: اگر از ارزش‌های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود و اینکه رعایت اخلاق خصوصی لزوما منجر به بهبود در بعد اخلاق عمومی می‌شود، در نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که این ایده کارایی ندارد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با یادآوری این مطلب که چرا اساسا فتوت نامه در نظام مهندسی کفایت نمی‌کند، تاکید کرد: باید در مبحث نظام مهندسی ساختمان به دنبال مباحث دیگری برویم و با مفاهیم دنیای مدرن به سوالات، مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم.
وی با تاکید بر این مطلب که مفهوم کنترل قدرت در حوزه اخلاق عمومی بسیار حائز اهمیت است، گفت: مفهوم کنترل قدرت بسیار مهم است. معتقدم قدرت تنها شامل قدرت سیاسی نمی شود بلکه قدرت حرفه ای را نیز در برمی گیرد. به همین دلیل نیز باید به دنبال موشکافی این موضوع باشیم که چگونه باید قدرت حرفه‌ای را در حوزه عمومی کنترل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با طرح سوالاتی از این دست که آیا ما می‌توانیم هزینه‌هایی که خود باید تامین کنیم، به جامع سربار کنیم؟ یا آیا ما می‌توانیم با دست کردن در جیب دیگری برای خود موقعیت درست کنیم؟، گفت: وقتی صحبت از ارزش‌های اخلاق خصوصی می‌کنیم عموما به مفهوم ایثار، فداکاری، سخاوت، مهربانی، محبت است و اینها ارزش‌هایی است که ما در حوزه اخلاق خصوصی به آن پای‌بند هستیم و اینها معیارهای اخلاق خصوصی است.
وی ادامه داد: اینکه با معیارهای اخلاق خصوصی می‌توان حوزه اخلاق عمومی را اداره کرد پاسخ منفی است. زیرا اصلی ترین معیار اخلاق عمومی، عدل است و عدالت اصلی ترین مساله حوزه اخلاق عمومی است. به همین دلیل نیز وقتی از حضرت علی(ع) پرسش شد که عدل بهتر است یا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند عدل بهتر است و این موضوع را به دلیل حوزه اخلاق عمومی مطرح کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: عدل در حوزه اخلاق عمومی برتر است. در حوزه اخلاق عمومی دنبال افشای اطلاعات و مجازات هستیم در حالیکه در اخلاق خصوصی به دنبال کتمان فعل و جود هستیم. همچنین، بزرگ‌ترین مساله‌ای که ما در دنیای مدرن داریم این است که هنوز وقتی از اخلاق صحبت می کنیم به حوزه اخلاق خصوصی برمی‌گردیم و می خواهیم در حوزه اخلاق خصوصی تمامی مسائل حوزه عمومی را حل کنیم که کارایی ندارد.
لزوم تفکیک قائل شدن بین مفاهیم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی
آخوندی با تاکید بر این مطلب که در سایر کشورها از دو واژه برای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی استفاده می‌شود، گفت: اشکال عمده‌ای که ما در ایران داریم این است که برای هر دو مفهوم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی از یک واژه استفاده می کنمی و بین اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی تفکیک قائل نیستیم.
وی تصریح کرد: اخلاق خصوصی دردهای فراوانی که در مهندسی ساختمان وجود دارد را درمان نمی‌کند و ما در بحث مهندسی ساختمان مسائل دیگری داریم که باید بتوانیم به آنها پاسخ مناسب و شایسته‌ای بدهیم. در نظام مهندسی ساختمان بحث ما اخلاق عمومی و عدل و عدالت است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ضمانت اجرای اخلاق خصوصی وجدان و انگیزه آدمی برای تعالی در بارگاه الهی است اینها مبنای اخلاق خصوصی است. در حالیکه ضمانت اجرایی در اخلاق عمومی، قانون است. بنابراین ما دو بحث را باید مورد توجه قرار دهیم. در اخلاق خصوصی سیستم خودتنظیمی و خود کنترلی است که بسیار مناسب است و اهمیت دارد و چنانچه این ویژگی های به اخلاق عمومی پیوند داده شود می تواند هم افزایی مناسبی ایجاد کند.
مطالبه‌گری ویژگی اصلی اخلاق عمومی
آخوندی با طرح این پرسش که آیا سیستم خودتنظیمی می‌تواند جانشین قانون شود؟ و این سوال اصلی است که باید موشکافی شود، ‌ افزود: در حوزه اخلاق خصوصی مطالبه‌گری وجود ندارد و نمی‌توان از فردی پرسش کرد که چرا سخاوت و جوانمردی ندارد اما در حوزه اخلاق عمومی همگان می‌توانند مطالبه‌گری کنند که چرا عدل رعایت نمی‌شود. اساسا تمامی سیستم اقتصادی و سیستم حقوقی بر مبنای اخلاق عمومی پایه‌گذاری شده است. لذا اخلاق عمومی دارای یک ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی است و اخلاق خصوصی کاملا اختیاری و داوطلبانه است.
آخوندی تاکید کرد: طبق گفته مولانا موضوع اخلاق خصوصی مهار نفس است. در حالیکه دستور اخلاق عمومی اجرای قانون است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر این مطلب که بر اساس احادیث هیچ چیزی نمی‌تواند جای عدل را در اخلاق عمومی بگیرد، به آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان... اشاره کرد و گفت: در این آیه خداوند به عدل، احسان و نیکوکاری دستور می دهد و از فحشا و منکی نهی می کند و شاهدیم که در این آیه هم امر و هم نهی وجود دارد.
در غیاب عدل، انتظار رعایت اصول و قواعد مهندسی از مهندسان بی‌جا است
آخوندی با طرح پرسش‌هایی از این دست که آیا در آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان... عدل تقدم بر نهی دارد یا خیر؟، آیا عدل مقدمه احسان است؟، آیا اساسا احسان در غیاب عدل قابل تصور و تداوم است؟، آیا می‌توان جامعه‌ای بدون عدل را تصور کرد؟، تاکید کرد: معتقدم در غیاب عدل، هیچ چیزی معنا نمی دهد و در غیاب عدل نمی توان انتظار احسان داشت.
وی با ارتباط سخنان خود به بحث مهندسی و نظام مهندسی، گفت: در غیاب عدل، نمی‌توان از مهندسان انتظار داشت که همگی متکی بر ملکات نفسانی خود عمل کنند و تمام اصول و قواعد مهندسی را رعایت کنند. در غیاب عدل چنین انتظاری از مهندسان اساسا بی‌جا است.
امکانپذیر شدن کنترل قدرت مطلق با تفکیک اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که به دلیل عدم تفکیک بین حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی، چالش‌های فراوانی رخ می‌دهد، افزود: اساسا به دلیل آنکه تفکیکی بین حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی ایجاد نشده است شاهد هستیم که در مطبوعات و رسانه‌ها نیز عموما وقتی صحبت از اخلاق می شود همه راجع به احسان و نیکوکاری سخن می‌گویند در حالیکه باید در حوزه عمومی باید عدل را تعقیب کنند. در حوزه اخلاق عمومی اصلی ترین بحث این است که قدرت را کنترل کنیم.
آخوندی ادامه داد: آیا یک مهندس قدرت مطلق ندارد؟ مهندس در کار خود قدرت مطلق دارد همچنانکه یک قاضی، پزشک قدرت مطلق دارد و هیچکس نمی‌تواند به یک مهندس بگوید که ساختمان را طوری که من می‌گویم طراحی کن. زیرا مهندس بر اساس دانش خود مهندسی می‌کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در بیان این مطلب که اخلاق حرفه ای به دنبال چیست؟، گفت: اخلاق حرفه‌ای می‌خواهد قدرت مطلق یک حرفه‌مند را محدود به عدل کند تا کسی نتواند از قدرت حرفه‌ای خود سوء‌استفاده کند. اساسا تمامی مفهوم اخلاق حرفه ای از جهت ضمانت اجرایی، کنترل کردن قدرت مطلق حرفه مند است.
آخوندی تاکید کرد: اخلاق حرفه‌ای مهندسی به دنبال کنترل‌کردن قدرت‌مطلق حرفه‌مند است. زیرا که حرفه‌مند در تشخیص خود به دانش مجهز است. بنابراین مساله کنترل کردن قدرت مطلق است.
مقام ارشد حوزه راه و شهرسازی کشور یادآور شد: افراد عامی زمانیکه به مهندسان مراجعه می‌کنند با فرض آنکه از دانش مهندسی علمی ندارد به قدرت و دانش مهندسان تکیه و اعتماد می کنند که این تکیه از طراحی، اجرا تا انواع آزمایش های مختلف را شامل می شود و دراین وضعیت مهندس، قدرت مطلق است و به هیچ عنوان قدرت نسبی ندارد.
آخوندی ادامه داد: ریشه اخلاق حرفه‌ای به عدل برمی‌گردد و وقتی راجع به اخلاق حرفه‌ای صحبت می‌کنیم باید این نکته را مدنظر قرار دهیم. بر این اسا، آیا ما می‌توانیم اجازه سوء استفاده به حرفه مند بدهیم؟ ‌آیا حرفه مند به استناد این مطلب که خود می داند و دیگران نمی دانند می تواند صاحب تمام اختیار قانونی طرف معامله را از وی سلب کند؟ آیا اینکار شدنی است؟
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری نص صریح قانونی اساسی در محدود نکردن آزادی های فردی افراد جامعه، گفت: در قانون اساسی پاسخ وجود دارد و می‌گوید که حاکمیت برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی حق ندارد آزادی‌های فردی را محدود کند. با این تفاسیر آیا یک حرفه مند می تواند آزادی های فردی را محدود کند؟، ‌یا آیا یک پزشک و مهندس می تواند آزادی های فردی را محدود کند؟ این از سوالات پایه ای ما در حوزه اخلاق است. بنابراین ما باید وارد بحث قدرت و کنترل قدرت شویم.
تاکید بر ایجاد نظام کنترل قدرت در حوزه نظام مهندسی ساختمان ایران
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: اگر این بحث حل و فصل نشود یقین بدانید ما در حوزه نظام مهندسی امکان اعتلاء نداریم مگر آنکه این مساله را حل کنیم. اساسا در حوزه نظام مهندسی ایران باید نظام کنترل قدرت را ایجاد کنیم که اگر این مساله را حل نکنیم غیرممکن است اعتلا داشته باشیم و در عین حال اگر این موضوع را حل نکنیم غیرممکن است توسعه مهندسی را در ایران داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی به بحث برون‌ریز در حوزه اقتصاد سیاسی که با اصول اسلامی نیز سازگاری کاملی دارد، اشاره کرد و گفت: در بحث برون ریز بر این موضوع تاکید شده است که هیچکس نمی‌تواند، هزینه‌های خود را به دیگران تحمیل کند. مثال آن نیز این است که برای جمع‌آوری آب سطحی پشت بام دو روش وجود دارد که یکی از آنها احداث ناودان است و دیگری نیز این راهکار است که از طریق تاسیسات به فاضلاب شهری وارد شود.
بخش بزرگی از توسعه شهری بر اساس برون ریز شکل گرفت
آخوندی ادامه داد: کدامیک از روش‌ها ارزان‌تر و به صرفه‌تر است. قطعا ایجاد ناودان به صرفه تر و اقتصادی تر است که این به مفهوم برون‌ریز است. بدین‌معنا پولی که باید خرج و تاسیسات ایجاد کنیم در سر مردم بریزید. بخش بزرگی از توسعه شهری در جامعه ایران بر اساس برون ریز است.
وی گفت: چرا آب رودخانه‌های ما آلوده است؟ به این دلیل که پساب صنعتی به رودخانه‌ها می‌ریزد و تخلیه نمی‌شود. یا ساخت ساختمان ۱۰ طبقه وقتی مالک اجازه ساخت ۳ طبقه دارد در توسعه شهری، برون ریزی است که تبعات آن دامن سایر شهروندان محله را می‌گیرد. یعنی به همه امکانات آن محله که شامل آموزش، پرورش، ترافیک، هوا، راه و هرچه که عمومی است سربار می شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی مقررات ساختمان رعایت نمی شود و ساختمان فرو می ریزد به مفهوم برون ریز است. یعنی عده ای با کاهش هزینه های غیرمنطق در یک پروژه ساختمان و شهرسازی ونظایر آن به مردم و شهروندان آسیب وارد می کنند. بنابراین مفهوم برون‌ریز مفهوم ساده‌ای است و اینکه هم اکنون در شهرهای بزرگ ایران نمی توانیم نفس بکشیم همه آنها محصول بی توجهی به مفهوم بسیار ساده برون ریزی است.
آخوندی گفت: در حوزه حقوقی در بحث اخلاق عمومی مفهوم عدل تبدیل به یک مفهومی به نام انصاف می‌شود که جنبه عملیاتی بحث عدل را دارد. انصاف در نظام حقوقی ضمانت اجرا دارد. بدین معنا اگر در نظام حقوقی رعایت انصاف اتفاق نیفتد حتما بازخواست های قانونی نیز رخ می‌دهند.
در ابتدای جلسه مهندس صبوری مدیر کل راه و شهرسازی استان قم، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان اظهار کرد: امیدواریم ماحصل برگزاری اولین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان، احصاء و دستیابی به کدها و استاندارد های بومی باشد.
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
طراحی سایت